في المملكة العربية السعودية، تُعدّ بيئة الأعمال جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لهم فرصًا متنوعة لتأسيس الشركات وتنمية الأعمال التجارية. تتنوع أنواع الشركات في المملكة لتشمل شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات المختطلة، بما يتضمنه كل نوع من أنواع فرعية.

في هذه المقالة، سنتعرف سويًا على أنواع الشركات في السعودية لتكون دليلًا شاملًا لك عند تأسيس شركتك.

الشركة هي كيان قانوني يتألف من مجموعة من الأشخاص يسعون لتحقيق أهداف تجارية محددة، بغرض تحقيق الربح وتوليد الدخل. يجمع هؤلاء الأشخاص مواردهم ومعارفهم لتشكيل كيان مستقل يتمتع بحقوق وواجبات قانونية. يمكن للأفراد المشاركين في الشركة أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين، أي أفراد بشر، أو أشخاصاً قانونيين مثل الشركات الأخرى أو الهيئات الحكومية.

بصفتها كياناً قانونياً مستقلاً، تتمتع الشركة بحقوق وواجبات تشمل حقوق المساهمين والمديرين والموظفين، فضلاً عن الالتزام بالتشريعات واللوائح القانونية المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية. تتطلب عملية تأسيس الشركة إجراءات قانونية محددة تختلف حسب نوع الشركة والتشريعات المحلية في البلد المعني، وقد تشمل ذلك تسجيل الشركة، وتحديد هيكلها التنظيمي، وتحديد مسؤوليات الشركاء والمساهمين، وغيرها من الإجراءات الضرورية لضمان شفافية ونجاح العمل التجاري.

بعد فهم مفهوم الشركة، يأتي دور الاطلاع على أنواعها وخصائصها، وفي المملكة العربية السعودية، تتنوع أنواع الشركات بحسب نشاطها وهيكلها التنظيمي وأعداد المساهمين بها. يسعى الجهات المختصة في المملكة إلى توضيح هذه الأنواع لكل من يرغب في بدء مشروع استثماري، ويأتي ذلك بمواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعات المتجددة.

قبل الشروع في أي مشروع، يُحث المستثمرون على دراسة قوانين الشركات في السعودية أو في أي بلد ينوون الاستثمار فيه، فهذا الإجراء يساعدهم على تجنب المخالفات وضمان تشغيل الشركة بطريقة قانونية وناجحة.

قبل ظهور المفهوم الحالي للشركات، كانت التجارة تتم بشكل أساسي من خلال التجار الأفراد الذين كانوا يديرون أعمالهم بشكل مستقل. مع تطور التبادل التجاري وزيادة حجم الأعمال، وجد التجار أنفسهم بحاجة إلى رأس مال أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية والتوسع في نطاق عملهم. هنا بدأت ظهور شركات الأشخاص كتطور للتاجر الفردي.

يتمتع الشركاء في شركات الأشخاص بحقوق وواجبات متساوية في إدارة الشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال. ومع ذلك، قد تختلف النسب المئوية للمساهمة في رأس المال وبالتالي الأرباح، حسب الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء. ولضمان استمرارية العمل وحل النزاعات بين الشركاء، يُنصح بإعداد عقود شراكة محكمة تحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل منهم.

يتمتع الشركاء في شركات الأشخاص بحقوق وواجبات متساوية في إدارة الشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال. ومع ذلك، قد تختلف النسب المئوية للمساهمة في رأس المال وبالتالي الأرباح، حسب الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء. ولضمان استمرارية العمل وحل النزاعات بين الشركاء، يُنصح بإعداد عقود شراكة محكمة تحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل منهم.

من المهم للمستثمرين الراغبين في الانضمام إلى شركة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، أو في أي مكان آخر، أن يكونوا على دراية بالتشريعات واللوائح المحلية المتعلقة بتأسيس وإدارة هذا النوع من الشركات. ويُنصح بالاستشارة المهنية لضمان الامتثال الكامل للقوانين وتحقيق النجاح المستدام في الأعمال.

شركة التضامن هي نموذج من شركات الأشخاص يتميز ببساطته وتجريده، ويعتبر الأسهل في التأسيس، حيث يقوم كل شريك بالمشاركة في رأس مال الشركة ويتقاسم الأرباح بناءً على نسبته في الشركة. يتم تسمية شركة التضامن بأسماء المساهمين فيها أو بأحدهم على الأقل، ويتم هذا بإضافة كلمة “وشركاه” إلى اسم الشركة، مما يعكس فكرة التضامن والتعاون في إدارة الأعمال.

• الشراكة المالية وتقاسم الأرباح: يجتمع شخصان أو أكثر في شركة الأشخاص لتحقيق هدف مشترك في نوع معين من العمل، حيث يشتركون في تحمل النفقات وتقاسم الأرباح بناءً على النسب المتفق عليها.
• تحقيق الهدف المشترك: تتيح شركات الأشخاص فرصة للتعاون بين قوى اقتصادية مختلفة لتحقيق هدف مشترك، مما يعزز الفرص لتحقيق مكاسب مادية أكبر وتقليل المخاطر.
• زيادة كفاءة العمل: من خلال تجميع الموارد والخبرات المتنوعة، تسهم شركات الأشخاص في زيادة كفاءة العمل وتنويع الخدمات المقدمة، مما يعزز فرص النمو والتطوير.
• الاستمرارية القانونية: عند وفاة أو انسحاب أحد الشركاء، ينتهي وجود الشركة إلا إذا كان هناك بند في عقد الشراكة يقضي بنقل الملكية للورثة، مما يضمن استمرارية العمل وتطويره.
• التصرف في الأصول: يحق لأصحاب الشركة التصرف في أصول الشركة بحرية، طالما أن ذلك لا يضر مصلحة العمل ويتم ذلك وفقًا للاتفاقيات المعتمدة.
• الضرائب: يخضع كل شريك في شركة الأشخاص لضريبة الدخل على حصته في رأس المال، ويتم تقديم الإقرارات الضريبية بناءً على النسب المتفق عليها.

تلخيصًا، تمثل شركات الأشخاص نموذجًا قانونيًا مرنًا يتيح للمستثمرين تحقيق أهدافهم التجارية بفعالية من خلال توزيع المسؤوليات والموارد بين الشركاء بشكل عادل ومتوازن.

شركة التضامن هي نموذج من شركات الأشخاص يتميز ببساطته وتجريده، ويعتبر الأسهل في التأسيس، حيث يقوم كل شريك بالمشاركة في رأس مال الشركة ويتقاسم الأرباح بناءً على نسبته في الشركة. يتم تسمية شركة التضامن بأسماء المساهمين فيها أو بأحدهم على الأقل، ويتم هذا بإضافة كلمة “وشركاه” إلى اسم الشركة، مما يعكس فكرة التضامن والتعاون في إدارة الأعمال. في السعودية، يتميز نوع شركة التضامن بعدة خصائص تشريعية محددة:

• تكوين الشركة: يتطلب تكوين شركة التضامن أن يتم اختيار اسم يتضمن أسماء جميع الشركاء أو اسم واحد على الأقل مع إضافة كلمة “وشركاه”. ويتم تقديم معلومات شاملة عن الشركاء ورأس المال وغرض الشركة في عقد تأسيس الشركة.
• توضيح المعلومات: يجب توضيح معلومات محددة في عقد تأسيس الشركة، مثل أسماء الشركاء وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم وتواريخ ميلادهم، بالإضافة إلى ذكر المبلغ المتعهد به كحصة رأس مال لكل شريك وميعاد استحقاقها.
• إدارة الشركة: يتعين توضيح من هم مديرو الشركة ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.

بالاعتماد على هذه الخصائص، يمكن لشركة التضامن توفير بيئة مثالية للتعاون والتضامن بين الشركاء في تنفيذ الأعمال التجارية وتحقيق الأرباح بشكل مشترك، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

شركة التوصية البسيطة هي نموذج آخر من الشركات التعاونية، حيث يتعاون المستثمرون في تشكيل شراكة لتحقيق أهداف مشتركة دون تحمل المسؤولية المالية بشكل كامل. يعتبر هذا النوع من الشركات جذابًا لبعض المستثمرين الذين يفضلون تقسيم المسؤولية المالية وتحمل الخسائر بشكل محدود.

فيما يلي بعض النقاط المهمة حول شركات التوصية البسيطة في المملكة العربية السعودية:

• تكوين الشركة: يجب أن يتم تضمين أسماء جميع الشركاء المتضامنين في اسم الشركة، أو أحدهم على الأقل، مع إضافة كلمة “وشركاه”، لتنبيه الآخرين على وجود شركة توصية بسيطة.
• المسؤولية المالية: يتم تحمل المسؤولية المالية بالتضامن بين الشركاء، ولكن يمكن للمستثمرين الحفاظ على حماية ممتلكاتهم الشخصية من خلال تقديم موارد مالية محددة للشركة.
• إدارة الشركة: يحظر على الشريك الموصى التدخل في الإدارة الخارجية للشركة، ولكنه يمكنه المشاركة في الإدارة الداخلية وفقًا للاتفاقيات الواردة في عقد التأسيس.
• التنازل عن الحصص: يحق للشريك الموصى التنازل عن حصته في الشركة لأي من الشركاء الآخرين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
• استمرارية الشركة: لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء الموصين أو بحجر عليه أو بإعلان إفلاسه، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

باعتبار هذه الجوانب والضوابط القانونية، توفر شركات التوصية البسيطة بيئة مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة بدون تحمل مسؤولية مالية كاملة. يُنصح بالاستشارة المهنية لضمان الامتثال الكامل للقوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

شركة المحاصة هي نموذج من الشركات في السعودية، وفقًا لنظام الشركات السعودي، وتُعرف على أنها شركة تتميز بعدم وجود شخصية اعتبارية، وعدم خضوعها لإجراءات التسجيل في السجل التجاري. تعتمد شركة المحاصة على اتفاق مؤقت بين الأشخاص لتنفيذ مشروع أو عملية تجارية محددة لفترة زمنية معينة.

من الجوانب المهمة حول شركة المحاصة:

• نوع الاتفاقية: يتم تنظيم شركة المحاصة بناءً على اتفاق مؤقت بين الأشخاص، حيث يتم التوافق على الغرض من الشركة وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارة الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر بينهم.
• شخصية الشركة: لا تتمتع شركة المحاصة بشخصية اعتبارية مستقلة، بمعنى أنها لا تعتبر ككيان قانوني منفصل عن الشركاء.
• التعاملات الخارجية: لا يتعامل الشركاء في شركة المحاصة مع الموردين أو الأطراف الخارجية بصفتهم كشركة، بل يتم التعاقد والتفاوض من قبل الشخص الذي يمثل الشركة.
• تقسيم الأرباح والخسائر: يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقًا للاتفاق الذي تم بينهم، دون الحاجة للتقيد بقواعد محددة تنطبق على الشركات الأخرى.

على الرغم من بساطة نموذج شركة المحاصة، إلا أنه يجب على الشركاء أن يكونوا على دراية تامة بالتزاماتهم وحقوقهم في الاتفاقية، ويجب النظر في القوانين واللوائح المحلية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

شركات الأموال تعتبر عنصرًا أساسيًا في البنية الاقتصادية لأي دولة. تهدف هذه الشركات إلى جمع التمويل اللازم لتمويل الأفكار والمشاريع التجارية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. تختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص في أنها لا تعتمد على شخصية الأفراد، بمعنى آخر، المساهمون لا يكونون ملزمين بشكل شخصي بمشاكل الشركة. يتم توزيع الأرباح والخسائر بين المساهمين وفقًا لحصصهم في الشركة، مما يضمن توزيعًا عادلًا للعائد المالي.

يمكن أن تتخذ شركات الأموال أشكالًا مختلفة، مثل شركات المساهمة حيث يشترك المستثمرون في رأس المال ويشاركون في توجيه الشركة واتخاذ القرارات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك شركات الشخص الواحد التي يديرها فرد واحد دون الحاجة إلى شركاء آخرين. كما توجد أيضًا شركات التوصية بالأسهم التي تقوم بتوصية المستثمرين بالأسهم وإدارة استثماراتهم.

تعد شركات الأموال حجر الزاوية في الاقتصاد، حيث توفر آليات لتمويل الأفكار والمشاريع وتسهل عملية الاستثمار والتداول في الأسواق المالية. تسهم هذه الشركات بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلدان.

شركات المساهمة تعتبر من أبرز أنواع شركات الأموال، حيث تتميز بطرح أسهمها في البورصة، مما يتيح للجميع الفرصة للاستثمار فيها. يتم تقسيم رأس مال هذه الشركات إلى أسهم متساوية القيمة، ويُمكن لأي شخص شراء أسهم حسب استطاعته المالية. ما يميز شركات المساهمة هو أن أي شخص يمكنه شراء أسهمها دون الحاجة إلى زيارة مقر الشركة أو السفر إلى الدولة التي تتخذ فيها مقرها. هذا النوع من الشركات يجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح لها جمع مبالغ كبيرة من التمويل وتحقيق نمو سريع ومستدام.

علاوة على ذلك، يمكن لشركات المساهمة أن تتوسع في أسواق جديدة وتطلق فروعًا في مختلف الدول، مما يزيد من نطاق عملها وفرص النمو. وبفضل قدرتها على جذب الاستثمارات، يمكن لهذه الشركات تحقيق مكاسب هائلة وتوفير فرص عمل للكثير من الأفراد. باختصار، تعتبر شركات المساهمة محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، حيث تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي للشركات والدول.

شركة الشخص الواحد هي تطور مهم في مجال ريادة الأعمال، حيث تأتي بفكرة تسهيل دخول الأفراد إلى الاقتصاد الرسمي بطريقة قانونية وسهلة. يهدف تأسيس هذا النوع من الشركات إلى توفير بيئة ملائمة للممولين وأصحاب الشركات للمساهمة في النمو الاقتصادي. أحد أبرز ميزات شركة الشخص الواحد هو عدم الإلتزام الشخصي لصاحب الشركة بديون الشركة، مما يحمي ممتلكاته الشخصية في حالة وقوع الشركة في صعوبات مالية. يُعتبر صاحب الشركة مسؤولًا فقط بمقدار رأس المال الذي يستثمره في الشركة، ولا يتحمل أي مسؤولية إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز شركة الشخص الواحد بإجراءات تأسيس بسيطة ورأس مال مطلوب قليل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يرغبون في بدء مشروعهم الخاص بدون تعقيدات إدارية كبيرة. بشكل عام، يمكن اعتبار شركة الشخص الواحد مثل الرائد الذي يدير تجارته الخاصة، حيث يمتلك الحرية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط دون الحاجة إلى موافقة شركاء آخرين. ومع وجود ضمانات قانونية تحمي المساهمين، تعتبر هذه الشركات خيارًا جذابًا للأفراد الذين يسعون للمشاركة في الاقتصاد بطريقة مستقلة ومبتكرة.

الفرق بين شركات الأموال وشركات الأشخاص يكمن في:

• تستند شركات الأموال على شخصية اعتبارية – شركات الأشخاص تعتمد على أصحاب رأس المال والاعتبارات الشخصية للشركاء.
• المخاطرة برأس المال في شركات الأموال قليل – بينما المخاطرة برأس المال يكون مرتفع جدًا في شركات الأشخاص بل ويمتد للممتلكات الشخصية.
• إجراءات إنشاء شركات الأموال معقدة ومكلفة – بينما شركات الأشخاص تكون سهلة الإنشاء.
• شركات الأموال قد يكون المالك معزولاً تماماً عن سير العمل بالشركة – بينما شركات الأشخاص تسمح للمالكين بالإدارة الكلية وبالتالى التأثير في قرارات الشركة ​
• قد لا يثق المتعاملين مع شركات الأموال في مجلس الإدارة – بينما ثقة المتعاملين مع شركات الأشخاص أكبر وذلك لأن الصفة الشخصية لأصحاب الشركة ومسئوليتهم المالية عن التزاماتها يجعلها أهلًا للثقة أكثر.

الشركات المختلطة تمثل توازنًا مثاليًا بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، حيث تجمع بين مميزات كلا النوعين وتحافظ على استقرارها وازدهارها في السوق. تتنوع الشركات المختلطة في أنواعها، لكن الخصائص الأساسية التي تميزها تشمل:

• أمان وانتشار: تعد الشركات المختلطة من بين الأنواع الأكثر أمانًا وانتشارًا في السوق، حيث توفر حماية مالية للمستثمرين والشركاء.
• إشراف مشترك: تتم إدارة الشركة بشكل مشترك من قبل الشركاء، مما يضمن المتابعة الدقيقة لسير الأعمال والرقابة على الأموال والاستثمارات.
• فصل الديون: تتمتع الشركات المختلطة بمزايا الفصل بين ديون الشركة وديون الأفراد، مما يحمي ممتلكات الشركاء الشخصية في حالة الديون أو الإفلاس.
• استمرارية الشركة: تعتمد استمرارية الشركة على قدرتها على جذب مشاركين جدد وزيادة رأس المال، دون الاعتماد الكلي على بقاء الشركاء الحاليين.
• تداول الأسهم: يمكن للشركات المختلطة طرح أسهمها في البورصة لزيادة رأس المال وتوسيع نطاق الاستثمار، مما يسهل جذب المستثمرين الجدد.
• محافظة على الاعتبارات الشخصية: تحافظ الشركات المختلطة على فصل بين الاعتبارات الشخصية والمالية، مما يساهم في استقرار الأعمال ونجاحها في السوق.

شركات التوصية بالأسهم هي نوع من الشركات تشترك ببعض خصائصها مع شركات الأموال، حيث يتم تقسيم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة، ولكن تختلف في بعض الجوانب الهامة، مما يجعلها تمتلك ميزات مميزة ومختلفة عن غيرها.

في شركات التوصية بالأسهم، يتم تقسيم الشركاء إلى فئتين رئيسيتين:

• يتوافر في شركات التوصية بالأسهم حد أدنى لعدد الشركاء المتضامنين، وهو يختلف من بلد إلى آخر.
• يتحمل الشريك المتضامن مسؤولية كاملة عن ديون الشركة، وله حقوق الإدارة الكاملة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
• لا يمكن بيع حصته من الأسهم أو تداولها دون موافقته، ويتمتع بصفة التاجر.

• تتطلب شركات التوصية بالأسهم وجود ثلاثة أفراد على الأقل كشركاء موصون، أو أربعة إذا كان هناك شريك واحد متضامن.
• يكون الشريك الموصون غير مسؤول عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ويمكن تداول أسهمه دون الحاجة لموافقة الشركاء الآخرين.

تجمع شركات التوصية بالأسهم بين مزايا شركات الأموال والمرونة التي توفرها شركات الأشخاص، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في التوازن بين المسؤولية والمرونة في إدارة الأعمال.

الشركات ذات المسئولية المحدودة تُعدّ واحدة من أكثر أنواع الشركات انتشارًا واستقرارًا، حيث تتميز بتوازنها واستقرارها الجيد. تتكون هذه الشركات من مجموعة من الشركاء، وقد يصل عددهم إلى خمسين شريكًا، مما يجعلها مثالية لمجموعات كبيرة من المستثمرين. في الشركات ذات المسئولية المحدودة، لا يكون الشركاء ملزمين بتسديد ديون الشركة إلا بمقدار حصتهم فيها، مما يضمن حماية أموالهم الشخصية في حالة حدوث خسائر للشركة. يتمتع هذا النوع من الشركات بالمرونة والحماية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من المستثمرين.

من الجدير بالذكر أنه، على الرغم من تشابه شركات المسئولية المحدودة مع شركات الأموال في بعض الجوانب، إلا أنها تشبه أيضًا شركات الأشخاص في بعض الجوانب الأخرى. فعلى سبيل المثال، لا يمكن طرح حصص الشركة بالكامل في البورصة للاكتتاب، كما يكون عدد الشركاء محدودًا بخمسين فردًا كحد أقصى، ولا يمكن تجاوز هذا العدد حتى في حالة زيادة رأس المال.

ختامًا، فهم أنواع الشركات وطبيعتها يعد أمرًا بالغ الأهمية في عالم الأعمال، خاصة في السعودية حيث تشهد البيئة الاقتصادية تطورًا مستمرًا. فمن خلال فهم ماهية الشركات وأنواعها، يمكن للأفراد والشركات أن يتخذوا القرارات الصائبة بشأن هيكلية العمل والاستثمارات التي ينطلقون بها. وللمزيد من المعلومات المفيدة والمهمة تصفح مدونة أكسيس لحلول الأعمال لتجد كل جديد.