سؤال يتردد على ألسنة كثير من العاملين بمجال الاقتصاد، ما هي القوائم المالية؟ وما أهميتها في مجال الاقتصاد وكيف يتم إعدادها؟ في بضع سطور قليلة نوفر لكم في هذا المقال كل التفاصيل حول القوائم المالية للشركات وأهميتها، ووصف شامل لكل أنواعها، وكيف نفرق بينها وبين التقارير المالية، وغيرها من التفاصيل الهامة التي لا بد أن يكون كل العاملين بمجال الاقتصاد على دراية بها خلال عملهم.

إذا كنت من ضمن من يتساءلون: ما هي القوائم المالية؟ دعنا نجيبك بأن القائمة المالية هي بمثابة تقرير شامل ووافي عن الأداء المالي للمؤسسة أو المنشأة، حيث تشمل القائمة المالية جميع التفاصيل المتعلقة بالماديات ما بين الإيرادات والمصروفات والعجز والأصول وغيرها من البيانات المالية التي تخص هذه المنشأة.

وبتعبير أدق، القائمة المالية هي كشف مالي يضم خمس تقارير تضم كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالمنشأة، وتشمل هذه التقارير: تقرير قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغير في حقوق الملكية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، قائمة حقوق المساهمين.

ويجدر بنا القول أن هذه القوائم المالية لا يتم كتابتها ومراجعتها وتدقيقها إلا من خلال مختص، حيث يتكفل بها محاسب المؤسسة أو الشركة ويقوم بإعدادها والتأكد من صحتها قبل طرحها للمستثمرين والمساهمين، بحيث تكون بمثابة قاعدة البيانات المالية للشركة. 

يغيب عن كثير من العاملين في مجال الاقتصاد ضرورة وأهمية القوائم المالية للشركات، لذلك يمكننا توضيح أهمية هذه القوائم فيما يلي:

• توضيح للأعمال والخدمات التي تقوم بها الشركة وإعلان لها بين المنافسين.
• إخلاء مسئولية الشركة أمام حكومة الدولة والقانون فيما يخص الأمور المالية الخاصة بالشركة.
• تسهيل إجراءات الحصول على كثير من الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب الأعمال.
• إقرار بمدى التزام الشركة بالقوانين والتسليمات وكسب ثقة عملائها وعملاء آخرين دون الحاجة لعمل أي حملات دعائية.
• إظهار مدى الصراحة والمصداقية للشركة في مشروعاتها بحيث تكون قادرة على جلب مزيد من الاستثمارات وتوضيح كل ما يخص الأمور المالية في كل مشروعاتها التالية.

كما سبق وذكرنا فإن القوائم المالية تتنوع طبقًا لطبيعة البيانات التي تتضمنها، وفيما يلي وصف لكل نوع منها وأهم خصائصها:

تعتبر هذه القائمة الأشمل والأعم بين القوائم المالية للشركات، وتحتوي هذه القائمة على الأصول والخصوم وحقوق المساهمين، وتعبر عن الوضع العام للشركة.

الخصوم هي التزامات مالية مستحقة للدفع من قبل الشركة تجاه منشآت أو أفراد آخرين، ومن أمثلتها القروض والمصروفات، أما الأصول هي كل ممتلكات المؤسسة من أموال وموارد اقتصادية، أما حقوق المساهمين هي الحقوق المستحقة للعملاء بعد طرح الخصومات من الأصول، وتميل أغلب الشركات والمؤسسات لاستثمار هذه المبالغ مرة اخرى لكي تحقق مزيدًا من الأرباح ضمن دورة العملية الإقتصادية.

واحدة من أهم القوائم المالية لأي شركة أو مؤسسة، وذلك لأنها تضم جميع مصادر التدفق النقدي للمؤسسة وقيمتها وكيفية توزيعها على موارد الشركة  تبعًا للحاجة والاستفادة منها بشكل صحيح. تضم هذه القائمة ثلاث بنود هامة تتمثل في بند صافي النقد التمويلي والذي يختص بتفاصيل التمويل ما بين قروض وبيع لأسهم الشركة وغيرها من التدفقات.

هذه القائمة ضرورية في كل مؤسسة أو منشأة وتدل على مقدار شفافيتها ومصداقيتها، حيث تتضمن هذه القائمة كتابة جميع حقوق العملاء والمبالغ التي يجب على الشركة القيام بسدادها، مما يحقق التوازن ومعرفة مدى التغير الحادث في سداد هذه المبالغ. السبب وراء اعتبار هذه القائمة من أهم القوائم المالية للشركات أنها تضم بنودًا هامة مثل رأس المال والاحتياطي النقدي لها والأرباح المتبقية وذلك لدراسة وضع الشركة ومعرفة كيفية تحسينه.

تعتبر هذه القائمة من القوائم المالية الهامة، والتي تنقسم لقائمتين فرعيتين:

• قائمة الأرباح والخسائر: يتم من خلال هذه القائمة عرض جميع المبالغ التي تم صرفها وتوثيقها خلال العام المالي أو الفترة المقررة للقائمة، وهذه القائمة الهدف الرئيسي منها معرفة مقدار الربح أو الخسارة للمؤسسة في تلك الفترة.
• قائمة الدخل الشامل: هي قائمة تتضمن جميع جهات الصرف حتى الفرعية وغير المتكررة، بمعنى أنها تختص بتفصيل المبالغ الفرعية مثل فواتير دفع بعض الأدوات أو حتى الفارق الناتج عن تغير العملات، أو تقييمات تحتاج للمراجعة وغيرها من الامور.

أما لمعرفة ما إذا كان قد تم إعداد القوائم المالية لشركة ما فقد أتاحت وزارة التجارة إمكانية التحقق من ذلك من خلال القيام بما يلي:

1. ندخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة بالسعودية.
2. من الصفحة الرئيسية قم باختيار دليل الخدمات.
3. قم بالضغط على أيقونة “قائمة الشركات”.
4. اختر الشركة التي تريد التحقق من قوائمها المالية.
5. اختر نظام الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات بشكل منفصل، وذلك حسب بداية السنة المالية فيها وبدء المعاملات، ويتم إعداد القائمة المالية في نهاية العام المالي للشركة بحيث يكون موضحًا لكافة التفاصيل المتعلقة بالأمور المالية لها من واردات وصادرات.

كما يمكن إعداد القوائم المالية للشركات في منتصف العام أو بعد مرور الربع الأول للسنة المالية للوقوف على الأوضاع المالية للشركة ومعرفة كيفية التعامل معها، ولكن بشرط أن يكون إعداد القائمة المالية التالية على فترة متساوية من إعداد القائمة الأولى.

في عالم الاقتصاد والمال، تتقارب كثير من المصطلحات مما يُربك البعض، ومن بين هذه المصطلحات مصطلح القوائم المالية للشركات ومصطلح التقرير المالي، فهل هناك فارق جوهري فيما بينهما أم أنهما وجهان لعملة واحدة؟

الإجابة هي لا، التقارير المالية أمر يختلف كثيرًا عن القوائم المالية للشركات رغم اتفاقهم في عدة نقاط، فالتقارير المالية بنوعيها: الدورية وغير الدورية، تهدف لتقديم معلومات مالية خاصة، فمثلاً:

• التقارير المالية الدورية: هذه التقارير تكون تقارير داعمة للقوائم المالية للشركات، ولكن في الوقت ذاته لا تقوم بتقديم معلومات مالية مجردة، بل توضح هذه التقارير بعض التفاصيل والملابسات حول النفقات والواردات، فهي توجه صناع القرار تجاه الرأي الأصوب في المواقف المالية الحرجة.
• التقارير المالية غير الدورية: هذه التقارير تكون أكثر مرونة، وإصدارها لا يرتبط بموعد محدد من العام المالي، ولكن يتم إعدادها في حالة طلب المحاسبين أو مسئولي الشؤون المالية لمراجعة الأمور المالية للمؤسسة في أي وقت.

بعد أن تعرفنا على إجابة سؤال ما هي القوائم المالية؟ وتعرفنا على أنواعها المختلفة والفرق بين القوائم المالية للشركات والتقارير المالية، نجيب على السؤال الأهم، ما هي عقوبة عدم رفع القوائم المالية؟

تجيب عن هذا السؤال وزارة التجارة بالمملكة، حيث صرحت الوزارة بأن عدم رفع القوائم المالية للشركات يقتضي توقيع عقوبات وغرامات كثيرة عليها، فقد يتم توقيع غرامات مالية تتراوح ما بين 5000 ريال وحتى 20000 ريال، بجانب تعريض صاحب المؤسسة للسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر وتصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة.

كما أن التأخير عن موعد رفع القوائم المالية قد يؤدي لتصعيد الإجراءات المتخذة، فقد يتم تكليف أشخاص من قبل الوزارة بعلاج المشكلات المالية وإعداد القوائم، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى حظر الشركة أو حلها وتوزيع الأسهم على المستثمرين كما هو منصوص عليه في العقد.

إعداد القوائم المالية للشركات ونشرها من الخطوات الهامة التي تضمن كثر من الحقوق للشركة، كما أنها تحسن من صورتها ووضعها بين المنافسين خاصة إذا كان موقفها المالي قويًا، لذلك تهيب وزارة التجارة بأصحاب الشركات بضرورة إعداد القوائم حتى لا تتعرض المؤسسات للعقوبات القانونية المنصوص عليها سلفًا.