منصة رصد في منظومة الفاتورة الإلكترونية السعودية
منصة رصد واحدة من أهم المنصات التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء داخل المملكة السعودية، وتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التي تلبي احتياجات قطاع كبير من المواطنين، من خلال هذا المقال نتعرف على أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة وما العلاقة بينها وبين منظومة الفوترة الإلكترونية، كما نتعرف على الطريقة الصحيحة للربط معها وكل التفاصيل المتعلقة بها.
ما هي منصة رصد؟
في البداية يسعنا القول أن منصة رصد هي منصة إلكترونية أطلقتها المملكة في إطار سعيها نحو تحقيق رؤيتها للعام 2030، وهي خاصة بقطاع الأدوية وعمليات البيع والشراء الخاصة بها، الهدف الرئيسي منها هو تتبع المنتج بمعنى: يتم تحديد كل أنواع الأدوية المتوفرة داخل المملكة ومعرفة الموردين والمصنعين وتتبع تاريخ المنتج المراحل التي يمر بها خطوة بخطوة حتى وصوله للمريض أو المشتري.
الهدف الرئيسي من عملية التتبع للأدوية من خلال منصة رصد هو توفير أفضل خدمة علاجية ممكنة، من حيث تقديم الرقابة على السلع الدوائية منذ اللحظات الأولى في تصنيعها، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وسلامتها على صحة المرضى، بالإضافة للكشف عن أي عمليات تلاعب أو غش في المواد الفعالة فيها وضبطها قبل أن تتسبب في أي أضرار على صحة المستهلك.
المنصة توفر كثير من الخدمات بجانب الخدمات الرقابية، فهي تتيح للمستهلك نفسه التأكد من سلامة المنتج الدوائي قبل تناوله، وإمكانية التواصل مع السلطات المسؤولة للإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بالتخزين أو الصلاحية أو غيرها من الأمور، مما يضمن حقوق كل من البائع والمستهلك في آن واحد.
بعد أن تعرفنا معًا على منصة رصد وأهميتها والخدمات العديدة التي تقدمها، نجيب على السؤال الأهم وهو: ما علاقة منصة رصد بمنظومة الفوترة الإلكترونية في السعودية؟
ما علاقة منصة رصد بمنظومة الفوترة الإلكترونية في السعودية؟
نجيب على هذا السؤال بأن نظام الفوترة الإلكترونية داخل المملكة والمعتمد من هيئة الزكاة والدخل هو في الأصل نظام يهدف لخدمة المواطنين سواء كانوا مستهلكين أو أصحاب أعمال وخدمات، ومن خلال الفواتير الإلكترونية وتسجيلها يمكن الحفاظ على حقوق كل من البائع والمشتري وضمان الحصول على أفضل خدمة لكل منهما.
كذلك فيمكننا القول أن ربط منصة رصد بمنظومة الفوترة الإلكترونية في المملكة له العديد من المميزات حيث يضمن ما يلي:
- تسجيل عملية الشراء والبيع بالكامل وبكافة تفاصيلها لدى سجلات الضرائب والدولة والاحتفاظ بمعلومات الفاتورة وتسهيل الرجوع إليها في أي وقت.
- إثبات عملية البيع والقيمة الإجمالية للمدفوعات وتاريخ الشراء لضمان حقوق الطرفين في الاستبدال والاسترجاع.
- إثبات كافة بيانات المنتج ومعرفة مدى مطابقته للمواصفات وصلاحية استخدامه ونسبة المادة الفعالة فيه ومراجعتها.
- الكشف عن أي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة للإستخدام بسبب عيوب التخزين ومنع الإتجار فيها وحظر تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين.
- إدارة عمليات التجارة الدوائية وتنظيمها بحيث يتم التحكم بصورة مرتبة مع إدارة المخزون وتقديم التقارير والسجلات التي توضح سير عملية البيع بالكامل.
- توفير كافة البيانات المتعلقة بكيفية تناول الأدوية والظروف والآثار الجانبية الممكن حدوثها مما يزيد من التوعية وعدم تناول الأدوية دون استشارة أو معرفة بتبعات تناولها.
الربط مع منصة رصد
عملية الربط مع منصة رصد تتيح الاستمتاع بالمزايا والخدمات السابق ذكرها، ويمكن إتمام هذا الربط عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات تكون على النحو الآتي:
- الدخول إلى موقع منصة رصد وتسجيل الدخول لديها في بوابة إدارة أصحاب المصلحة.
- يتم كتابة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة في النموذج الخاص بالتسجيل في منصة رصد، والتي تشمل بيانات المنشأة والمفوض بالإدارة ومعلومات التسجيل وغيرها من المعلومات التي سيتم إدراجها في الملف الخاص بالمؤسسة لدى المنصة.
- تقوم المنصة بإرسال رقم سري أو كلمة مرور على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص المفوض بإدارة حساب المنشأة لدى المنصة ويجب الاحتفاظ به لحين الحاجة.
- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بمتابعة الطلبات المرسلة إليها والرد على هذه الطلبات أما بالقبول أو الرفض في حالة عدم استيفاء البيانات أو وجود أي خلل عند تسجيل المنشأة لدى المنصة.
- في حالة قبول الطلب يمكن بعدها الدخول إلى المنصة وتسجيل البيانات وإضافة باقي الأفراد المستفيدين من الخدمات والتابعين للمؤسسة.
تكامل نظام ساب مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
من أفضل الأنظمة المحاسبية التي يمكن لأي شركة استخدامها نظام ساب بيزنس وان، وذلك لأنه برنامج معتمد من قبل هيئة الزكاة والدخل في المملكة، كما أنه يتفق مع كافة متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص نظام الفوترة الإلكترونية وغيرها من الأمور.
وبالحديث عن متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمكننا الإشارة لأهم هذه المتطلبات وهي كالتالي:
- أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن المنشأة على جميع البيانات والتفاصيل المحددة من قبل الهيئة، من معلومات التصنيع والسجل التجاري للمنشأة وتواريخ وقيمة الفاتورة الإجمالية.
- أن تكون الفواتير الصادرة لها صيغة محددة وهي صيغة XML أو PDF/A-3 وتتضمن كذلك صيغة XML سواء كانت هذه الفاتورة ضريبية عادية أو مبسطة.
- من شروط النظام المستخدم طبقًا لمتطلبات الهيئة أن يوفر الأمان الكامل فيما يتعلق بسجلات الفواتير الإلكترونية، بمعنى أن تكون هذه الفواتير الصادرة غير قابلة للتعديل أو الحذف أو التلاعب في أي من بياناتها والاحتفاظ بها كما صدرت.
- أن يكون النظام المستخدم يتيح إصدار رقم تعريفي موحد عالميًا والمعروف اختصارًا بـ (UUID) لكي يمكن التعرف على أي فاتورة عن طريقه وعن طريق الرقم التسلسلي لها.
- لا بد أن يكون النظام المحاسبي المستخدم لديه القدرة على الإتصال بالإنترنت والربط مع أنظمة خارجية تقوم الهيئة بذاتها بتحديدها والتعامل معها وهو ما يوفره نظام ساب.
- أن يتمكن النظام من تنظيم وتسجيل كافة الفواتير في السجلات المحاسبية المخصصة لذلك وترتيبها تبعًا للمنتجات والتاريخ وغيرها من البيانات الموجودة في هذه الفواتير.
- تتنوع متطلبات الهيئة ما بين متطلبات تتعلق بالمواصفات الفنية أو متطلبات مبنية على لوائح وقوانين محاسبية، ويمكن الإطلاع على كافة المتطلبات من خلال الرابط الموجود هنــــــا.
أسئلة شائعة
ما هو تطبيق رصد؟
تطبيق رصد هو تطبيق صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويهدف لخدمة قطاع العلاج في المملكة عن طريق توفير إمكانية البحث عن أي دواء ومعرفة بياناته وأسعاره في السوق، بالإضافة لمعرفة مدى توافره والصيدليات التي يتوافر فيها داخل حدود المملكة.
كيف اعرف انه مرخص من هيئة الغذاء والدواء؟
تتيح الهيئة العامة للغذاء والدواء إمكانية التعرف على الأدوية المرخصة من خلال قاعدة البيانات الموجودة على الموقع وذلك من خلال البحث عن المنتج ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة به.
كم غرامة عدم إصدار فاتورة إلكترونية؟
تم تقدير غرامة عدم إصدار فاتورة إلكترونية داخل المملكة بمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال.
كيف اجيب تصريح من هيئة الغذاء والدواء؟
يكون ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة والتقديم على طلب تصريح للمنتجات المطلوبة والقيام بكافة الإجراءات وتتبع الخطوات اللازمة لذلك والانتظار حتى صدور التصريح والتمكن من بيع المنتج بصورة قانونية تبعًا لقوانين الهيئة.